۱۰ هزار و ۵۰۰ همت تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴

شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ با وجود فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها پرداخت کرد. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۳۴.۶ درصدی داشته و بیانگر نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد است.

به گزارش بهاسان، در سالی که اقتصاد ایران تحت فشارهای ناشی از جنگ و تحریم قرار داشت، شبکه بانکی کشور بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها پرداخت کرد. رقمی که نشان از نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد دارد.

اما در دل آن، تصویری از اولویت‌ها، حاشیه‌ها و چالش‌های باقی‌مانده نیز دیده می‌شود؛ ۷۴.۹ درصد منابع به کسب‌وکارها رسیده و سهم خانوارها یک‌چهارم باقی‌مانده است. از سوی دیگر، صف‌های طولانی برخی وام‌های قرض‌الحسنه و عدم وصول تسهیلات کلان در بسیاری از بانک‌ها، همچنان دو چالش جدی نظام بانکی کشور به شمار می‌روند.

تصویر کلان؛ ۱۰.۵ هزار همت تسهیلات در یک سال

تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از آن است که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳، رشد ۳۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این افزایش چشمگیر، بیانگر آن است که شبکه بانکی در شرایط بحرانی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تأمین مالی اقتصاد ایران عمل کرده و نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها و خانوارها را تا حد امکان تأمین کرده است. بااین‌حال، آنچه بیش از حجم تسهیلات اهمیت دارد، نحوه توزیع و اولویت‌بندی این منابع است.

سرمایه در گردش؛ هدف اصلی شبکه بانکی

نگاهی دقیق به ترکیب تسهیلات پرداختی، استراتژی غالب بانک‌ها را آشکار می‌کند. در سال ۱۴۰۴، بیش از ۶ هزار و ۴۷۰ همت تسهیلات در قالب «سرمایه در گردش» پرداخت‌شده است. این رقم معادل ۶۱.۲ درصد از کل وام‌های شبکه بانکی است. این آمار نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از هر چیز در تلاش بوده‌اند تا چرخه فعالیت بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید حفظ کنند.

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن با بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ همت، بخش خدمات با بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ همت، بخش بازرگانی با بیش از ۸۰۰ همت، بخش کشاورزی با بیش از ۳۲۲ همت و بخش مسکن و ساختمان با بیش از ۱۱۹ همت، به ترتیب بیشترین سهم را از این تسهیلات دریافت کرده‌اند. تمرکز منابع بر حوزه‌های تولیدی و خدماتی، نشان‌دهنده اولویت بانک‌ها برای حفظ گردش اقتصادی کشور است.

سهم ۲۵ درصدی خانوارها از منابع بانکی

در نقطه مقابل، سهم خانوارها از تسهیلات بانکی ۲۵.۱ درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر، بیش از ۲ هزار و ۶۵۱ همت از کل منابع بانکی به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص‌یافته است. این رقم در حالی ثبت‌شده که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار فزاینده‌ای را بر بودجه خانوارها وارد کرده است. تحلیلگران معتقدند علی‌رغم رشد مطلق تسهیلات خانوار، سهم نسبی آن در مقایسه با بخش کسب‌وکار همچنان پایین است و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک چالش در سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر مطرح باشد.

خرید کالای شخصی؛ دومین مقصد تسهیلات

پس از سرمایه در گردش، «خرید کالای شخصی» دومین بخش بزرگ دریافت‌کننده تسهیلات بانکی بوده است. در این بخش بیش از یک‌هزار و ۲۲۶ همت وام پرداخت‌شده که معادل ۱۱.۶ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل می‌شود. این نوع تسهیلات عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، لوازم‌خانگی و سایر نیازهای خانوار پرداخت می‌شود و نشان‌دهنده نقش بانک‌ها در تقویت تقاضای مصرفی در اقتصاد است.

در رتبه سوم نیز تسهیلاتی با عنوان «ایجاد» قرار دارد که با هدف راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی جدید پرداخت‌شده است. سهم این بخش، ۹.۴ درصد از کل تسهیلات (حدود ۹۹۱ همت) بوده است.

وام ازدواج و فرزندآوری؛ رشد چشمگیر اما صف طولانی

در میان تسهیلات مرتبط با خانوار، وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز به حدود ۴۵ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک‌ها بیش از ۹۰۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری به مردم پرداخت کرده‌اند و در حوزه حمایت از مستأجران، رقمی معادل ۵۶ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه مسکن به متقاضیان اختصاص‌یافته است.

باوجوداین رشدها، گزارش‌ها حاکی از آن است که صدها هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری همچنان در صف انتظار قرار دارند و بخش قابل‌توجهی از تقاضا به سال جاری منتقل‌شده است.

چالش همچنان پابرجا؛ صف وام و عدم وصول تسهیلات کلان

در کنار افزایش حجم تسهیلات و رشد قابل‌توجه آن، دو چالش ساختاری همچنان نظام بانکی را آزار می‌دهد. نخست، صف‌های طولانی برخی وام‌های قرض‌الحسنه، به‌ویژه وام ازدواج و فرزندآوری است. این صف‌ها نشان از فاصله عمیق بین تقاضای اجتماعی و توان تأمین منابع بانکی دارد. دوم، مشکل عدم وصول تسهیلات کلان در بسیاری از بانک‌هاست.

بخشی از منابع بانکی که در قالب تسهیلات بزرگ به برخی بنگاه‌ها و اشخاص پرداخت‌شده، به‌موقع بازنگشته و این موضوع به یکی از منابع اصلی ناترازی بانک‌ها تبدیل‌شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که مدیریت منابع و توزیع عادلانه و شفاف تسهیلات در دستور کار قرار نگیرد و سازوکارهای وصول مطالبات تقویت نشود، شبکه بانکی همچنان با این دو چالش اساسی روبه‌رو خواهد بود.

پایان مطلب

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا