پارادوکس بدهی؛ از تاب‌آوری اقتصادی تا اقتدار ملی

بابک ابراهیمی، دانشیار مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، در یادداشتی با عنوان «پارادوکس بدهی؛ از تاب‌آوری اقتصادی تا اقتدار ملی» تأکید کرد که نسبت بالای بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نشانه ضعف اقتصادی نیست و کیفیت بدهی، ظرفیت بازپرداخت و نحوه تخصیص منابع اهمیت بیشتری دارد.

به گزارش پایگاه خبری بهاسان، انتشار آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول درباره اندازه اقتصادهای بزرگ جهان و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۲۶، بار دیگر پرسشی مهم را مطرح کرده و آن اینکه آیا بدهی بالا الزاما نشانه ضعف اقتصادی است؟ آمریکا با بدهی عمومی حدود ۱۲۷‌درصد تولید ناخالص داخلی، ژاپن با نزدیک به ۲۰۰‌درصد و سنگاپور با حدود ۱۶۶‌درصد، نشان می‌دهند که حتی اقتصادهای قدرتمند نیز می‌توانند نسبت‌های بالایی از بدهی را مدیریت کنند. در مقابل، کشورهایی با نسبت بدهی پایین‌تر ممکن است به دلیل ضعف رشد اقتصادی، محدودیت منابع ارزی، بازار مالی کم‌عمق و هزینه بالای تامین مالی با بحران پایداری بدهی مواجه شوند بنابراین مساله اصلی صرفا میزان بدهی نیست بلکه کیفیت بدهی، ظرفیت بازپرداخت و نحوه استفاده از منابع حاصل از آن است.

با این حال، مقایسه کشورها بدون توجه به شرایط ژیوپلیتیک و سطح مخاطرات بیرونی آنها ناقص خواهد بود. اقتصادی که به بازارهای مالی بین‌المللی، ارزهای معتبر و شبکه گسترده‌ای از روابط تجاری دسترسی دارد، در موقعیتی متفاوت از کشوری قرار می‌گیرد که با تحریم، محدودیت نقل‌وانتقال پول، تهدیدهای امنیتی و تخاصم خارجی مواجه است. از این رو ظرفیت استقراض و هزینه تامین مالی را نمی‌توان مستقل از موقعیت راهبردی کشورها ارزیابی کرد. تجربه آمریکا، ژاپن و سنگاپور نیز به‌معنای امکان افزایش نامحدود بدهی نیست بلکه نشان می‌دهد برخورداری از نهادهای مالی قدرتمند، بازار سرمایه عمیق و اعتبار سیاستگذاری، امکان مدیریت بدهی بالا را فراهم می‌کند.

در اقتصاد کشور عزیزمان ایران، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد. تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و بانکی، وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به منابع نفتی و محدودیت‌های ساختاری، در کنار تحریم‌های اقتصادی، فشارهای خارجی، مخاطرات منطقه‌ای و احتمال بروز شوک‌های امنیتی و نظامی، هزینه اداره اقتصاد را افزایش داده‌اند. این شرایط نه‌تنها دسترسی به منابع مالی خارجی را دشوار می‌کند بلکه ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه مبادلات تجاری و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین را نیز افزایش می‌دهد. در چنین محیطی، هر واحد منابع داخلی ارزش راهبردی بیشتری پیدا می‌کند و مدیریت صحیح آن به ضرورتی ملی تبدیل می‌شود.

در این میان، نمی‌توان از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور سخن گفت و رشادت و فداکاری فرزندان این سرزمین را که در سخت‌ترین شرایط از ایران دفاع کرده‌اند، نادیده گرفت. امنیت امروز کشور حاصل ایستادگی کسانی است که برای حفظ سرزمین و مردم خود از جان و آسایش خویش گذشته‌اند. پاسداشت این فداکاری‌ها تنها در تکریم کلامی خلاصه نمی‌شود بلکه مسوولیت سیاستگذاران اقتصادی را برای ساختن کشوری قدرتمند، مولد و تاب‌آور سنگین‌تر می‌کند. امنیت ملی علاوه‌بر توان دفاعی، به اقتصادی نیاز دارد که بتواند در برابر تحریم، فشار خارجی، شوک‌های ارزی و اختلال در تجارت و تولید مقاومت کند. به همین دلیل امنیت اقتصادی و قدرت دفاعی دومولفه مکمل اقتدار ملی‌اند.

از این منظر ارزیابی وضعیت مالی کشور باید فراتر از نسبت رسمی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باشد. بدهی به شبکه بانکی، مطالبات پیمانکاران، تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، بدهی شرکت‌های دولتی و تکالیف مالی تحمیل‌شده به نهادهای اعتباری، بخشی از تعهدات مستقیم و غیرمستقیم بخش عمومی هستند که ممکن است در آمار رسمی بدهی به‌طور کامل منعکس نشوند بنابراین شناسایی و شفاف‌سازی این تعهدات و سنجش توان واقعی اقتصاد برای بازپرداخت آنها، پیش‌شرط هرگونه سیاستگذاری معتبر در حوزه بدهی عمومی است.

این ارزیابی باید مجموعه‌ای از ریسک‌ها را نیز دربرگیرد: ریسک ارزی و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، ریسک نرخ سود و افزایش هزینه تامین مالی، ریسک نقدینگی و سررسید بدهی‌ها، ریسک تورم، ناترازی بانکی، اختلال در تجارت و زنجیره تامین، مخاطرات انرژی و زیرساخت، تهدیدهای سایبری و ریسک‌های ژیوپلیتیک و امنیتی. در شرایط ایران، تحلیل پایداری بدهی بدون سناریوهای تنش، ازجمله کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در صادرات یا افزایش هزینه‌های واردات، نمی‌تواند تصویر قابل اتکایی از ظرفیت مالی کشور ارایه دهد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی بیش از اندازه تامین مالی به شبکه بانکی است. بانک‌هایی که با محدودیت سرمایه، ناترازی نقدینگی و مطالبات غیرجاری مواجهند، نمی‌توانند بدون هزینه‌های سنگین، بار تامین مالی دولت و بنگاه‌های عمومی را نیز به‌طور مستمر تحمل کنند. استفاده از ترازنامه بانک‌ها برای جبران کسری بودجه، علاوه بر محدودکردن اعتبار بخش خصوصی، می‌تواند فشار بر پایه پولی و تورم را افزایش دهد. این موضوع در شرایط پرمخاطره کنونی اهمیت بیشتری دارد زیرا نظام بانکی باید توان تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حفظ جریان پرداخت‌ها و مدیریت شوک‌های نقدینگی را نیز داشته باشد.

در چنین شرایطی، توسعه بازار بدهی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، ضرورتی فراتر از تنوع ابزارهای مالی است. بازار بدهی کارآمد می‌تواند به شفافیت تعهدات دولت، مدیریت سررسیدها، کشف نرخ سود و تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت کمک کند اما انتشار اوراق به‌خودی‌خود راه‌حل بحران مالی نیست. اگر اوراق جدید صرفا برای تامین هزینه‌های جاری یا تسویه بدهی‌های گذشته منتشر شوند، بدون آنکه ظرفیت بازپرداخت و انضباط بودجه‌ای تقویت شود، نتیجه چیزی جز انتقال مساله به آینده نخواهد بود.

ظرفیت اصلی بازار سرمایه نیز نباید به خریدوفروش سهام و اوراق دولتی محدود شود. تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، توسعه صندوق‌های پروژه، ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین، فاکتورینگ و بازار بدهی شرکتی می‌توانند منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند. در این الگو، بانک‌ها به‌جای تحمل تمام بار تامین مالی، بر اعتبارسنجی، تضمین، مدیریت نقدینگی و تامین سرمایه در گردش متمرکز می‌شوند و بازار سرمایه سهم بیشتری در تامین مالی بلندمدت و پروژه‌ای برعهده می‌گیرد.

نکته تعیین‌کننده، تمایز میان بدهی مولد و غیرمولد است. استقراض برای توسعه زیرساخت، افزایش بهره‌وری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی‌های پرریسک، در صورت برخورداری از بازده اقتصادی و جریان نقدی قابل‌اتکا، می‌تواند ظرفیت بازپرداخت آینده را افزایش دهد البته ارزش راهبردی این پروژه‌ها باید در کنار بازده مالی و آثار اجتماعی آنها ارزیابی شود، نه به‌عنوان جایگزینی برای توجیه اقتصادی. در مقابل، استقراض برای پوشش دایمی هزینه‌های جاری و تعویق اصلاحات ساختاری، صرفا تعهدات نسل‌های آینده را افزایش می‌دهد.

مولدسازی دارایی‌های دولت نیز باید از نگاه درآمدزایی کوتاه‌مدت فاصله بگیرد. فروش دارایی‌های مازاد زمانی به اصلاح مالی منجر می‌شود که منابع حاصل از آن به کاهش بدهی‌های پرهزینه، تکمیل زیرساخت‌های مولد یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دارای بازده اختصاص یابد. تبدیل دارایی‌های ارزشمند به منابعی برای پوشش هزینه‌های تکرارشونده، اصلاح ساختار مالی نیست بلکه تبدیل سرمایه به مصرف است البته باید میان هزینه‌های ضروری دفاعی و امنیتی و هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی و ضعف حکمرانی اقتصادی تمایز قایل شد. کشوری که با تهدیدهای واقعی مواجه است، ناگزیر از تامین الزامات دفاعی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود خواهد بود اما این ضرورت نباید به پوششی برای عدم شفافیت یا تخصیص غیربهینه منابع تبدیل شود. هرچه محدودیت منابع بیشتر باشد، اولویت‌بندی هزینه‌ها، نظارت، شفافیت و ارزیابی اثربخشی آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اقتصاد ایران برای عبور از شرایط موجود به بازآرایی معماری تامین مالی نیاز دارد؛ معماری‌ای که در آن بودجه دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه به‌جای انتقال مستمر ناترازی‌های یکدیگر، در چارچوبی هماهنگ و شفاف عمل کنند. کاهش تامین مالی تورم‌زا، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه بازار بدهی، تقویت تامین مالی پروژه‌ای و مدیریت ریسک‌های ارزی، تجاری و زیرساختی باید اجزای مکمل این تحول باشند.

درس اصلی تجربه اقتصادهای بزرگ جهان این نیست که بدهی بیشتر الزاما به رشد بیشتر منجر می‌شود بلکه ظرفیت استقراض هر کشور تابع کیفیت نهادها، اعتبار سیاستگذاری، عمق بازارهای مالی و بازده اقتصادی منابع است. برای ایران، این ظرفیت به میزان تاب‌آوری در برابر تحریم، تخاصم خارجی و شوک‌های امنیتی نیز وابسته است. هدف نباید صرفا پایین نگه‌داشتن یک نسبت آماری یا افزایش انتشار اوراق باشد بلکه باید بدهی را به ابزاری برای خلق ظرفیت تولید، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش توان بازپرداخت اقتصاد تبدیل کرد.

رشادت مدافعان این سرزمین، مسوولیت ما را برای ساختن ایرانی قدرتمندتر سنگین‌تر می‌کند؛ ایرانی که نه‌فقط در دفاع از مرزهای خود استوار بلکه در تولید، فناوری، تجارت، تامین مالی و رفاه عمومی نیز توانمند باشد. بحران زمانی آغاز می‌شود که بدهی جایگزین اصلاحات شود اما فرصت توسعه زمانی شکل می‌گیرد که تامین مالی در خدمت تولید، امنیت اقتصادی و خلق ارزش افزوده قرار گیرد.

پایان مطلب

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا