دوگانگی در بازگشایی بازار سرمایه / موافقان و مخالفان در انتظار تصمیم شورای عالی

بازار سرمایه در دو راهی بازگشایی؛ مخالفان می‌گویند بدون شفافیت بازگشایی به زیان همه است، موافقان معتقدند حمایت سازمان بورس تعادل را برمی‌گرداند. بهاسان از دوگانگی در تصمیم‌گیری گزارش می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بهاسان، به تازگی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی، درباره زمان بازگشایی بازار سهام و نحوه فعالیت آن خبر‌هایی منتشر کرد که واکنش‌های زیادی در فضای رسانه‌ای و میان فعالان بازار سرمایه به دنبال داشت. دوگانگی در بازگشایی بازار سرمایه در حالی شکل‌گرفته که برخی فعالان بازار، مخالف بازگشایی در زمان فعلی هستند.

آن‌ها بر این باورند تا زمانی که شفافیت بر بازار حاکم نشود و میزان دقیق خسارات وارده بر شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم مشخص نگردد، بازگشایی بازار به زیان هم سهامداران و هم ناشران خواهد بود. در مقابل، موافقان بازگشایی معتقدند اگرچه در هفته‌های نخست احتمال تعدیل ارزش سهام برخی شرکت‌های پیشتاز و راهبر وجود دارد، اما با حمایت سازمان بورس از طریق ابزار‌هایی مانند بیمه سهام، خرید سهام توسط صندوق‌های حمایتی و ورود نهاد‌های مالی، پس از مدتی بازار به روند تعادلی خود بازمی‌گردد.

چهارشنبه هفته گذشته (نهم اردیبهشت) جلسه شورای عالی بورس برای تصمیم‌گیری در این خصوص برگزار نشد و مقرر شد بازار تا دوشنبه ۱۴ اردیبهشت متوقف بماند.


فهرست مطالب

  • ذی‌نفعان بازار؛ طرفدار فعالیت و نقد شوندگی
  • سه طیف شرکت‌ها در جنگ تحمیلی سوم
  • فراتر از خسارت فیزیکی؛ آسیب به شاخص‌های اقتصادی
  • اولویت نهاد‌های مالی؛ حفظ دارایی سهامداران

ذی‌نفعان بازار؛ طرفدار فعالیت و نقد شوندگی

در میان بحث‌های داغ پیرامون بازگشایی بازار سرمایه، نهاد‌های مالی به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی، رویکردی متعادل را اتخاذ کرده‌اند. از یک‌سو، آن‌ها طرفدار فعالیت بازار و نقد شوندگی به‌عنوان یکی از کارکرد‌های اصلی یک بازار حرفه‌ای هستند؛ اما از سوی دیگر، ملاحظات سازمان بورس را درک می‌کنند.

دوگانگی در بازگشایی بازار سرمایه از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که باید میان الزام به بازگشایی و ضرورت حفظ منافع سهامداران خرد تعادل برقرار کرد. فعالان بازار معتقدند بازگشایی در شرایط مبهم کنونی باید با دقت و به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین تبعات منفی را برای سهامداران خرد و بازار به‌طورکلی ایجاد کند.

نهاد‌های مالی به‌جای تصمیم‌گیری بر اساس خواست یک یا دو نهاد خاص، بر بازگشایی هوشمندانه و در نظر گرفتن منافع گسترده ذی‌نفعان تأکیددارند.

سه طیف شرکت‌ها در جنگ تحمیلی سوم

اتفاقات اخیر، به‌ویژه حملات نظامی به تأسیسات زیرساختی صنایع فولاد و انرژی، شرکت‌های بورسی را به سه دسته تقسیم کرده است. دسته اول، شرکت‌هایی هستند که مستقیماً مورد اصابت قرارگرفته و از مدار تولید خارج‌شده‌اند.

دسته دوم، شرکت‌هایی که تولیدشان به‌طور غیرمستقیم متأثر از حملات قرارگرفته است؛ مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های کوچک‌تری که در زنجیره ارزش این شرکت‌ها قرار دارند. دسته سوم نیز شرکت‌هایی هستند که از فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور خسارت‌دیده‌اند.

دوگانگی در بازگشایی بازار سرمایه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم هر یک از این سه طیف، نیازمند رویکرد متفاوتی برای بازگشایی هستند. بازگشایی یکسان برای همه، بدون توجه به میزان آسیب و شفافیت اطلاعاتی، می‌تواند پیامد‌های ناعادلانه‌ای به همراه داشته باشد.

فراتر از خسارت فیزیکی؛ آسیب به شاخص‌های اقتصادی

نکته مهم دیگری که در بحث بازگشایی بازار سرمایه نباید نادیده گرفته شود، این است که خسارت‌های جنگ تنها به آسیب فیزیکی تأسیسات و تجهیزات محدود نمی‌شود. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیز تحت تأثیر این حوادث قرار خواهند گرفت.

دوگانگی در بازگشایی بازار سرمایه ریشه در همین واقعیت دارد؛ بازار سرمایه نمی‌تواند جدا از کلیت اقتصاد تصمیم‌گیری کند. ابتدا باید آثار و پیامد‌های تجاوز دشمن بر صنایع، بخش‌های مختلف بازار و وضعیت شرکت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شفاف‌سازی شود.

سپس، بر اساس این شفافیت، تصمیم‌گیری برای بازگشایی منطقی و هوشمندانه صورت گیرد. بازاری که در فضای عدم شفافیت تصمیم به بازگشایی بگیرد، نمی‌تواند انتظار کشف قیمت واقعی و رفتار منطقی سرمایه‌گذاران را داشته باشد.

اولویت نهاد‌های مالی؛ حفظ دارایی سهامداران

نهاد‌های مالی بازار سرمایه با نگاهی بلندمدت و رویکردی مبتنی بر توسعه سرویس‌های جدید، همواره در تلاش بوده‌اند تا دسترسی مشتریان خود را به دارایی‌هایشان در شرایط بحرانی حفظ کنند. در جنگ اخیر، با تمام محدودیت‌ها و ریسک‌های موجود، تلاش شد تا نقد شوندگی سرمایه‌های مشتریان در حد مقدورات بانکی و مجوز‌های نهاد‌های مالی فراهم شود.

دوگانگی در بازگشایی بازار سرمایه در این میان، نهاد‌های مالی را در موقعیت دشواری قرار داده است. آن‌ها از یک‌سو باید از دارایی سهامداران صیانت کنند و از سوی دیگر، با تصمیمات سازمان بورس در مورد تعطیلی یا بازگشایی همراه باشند.

آنچه مسلم است، صیانت از دارایی سرمایه‌گذاران اولویت همیشگی حقوقی‌های بازار بوده و این نه به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان باوری عملی در این مسیر دنبال می‌شود. نهاد‌های مالی بر این باورند که بازگشایی هوشمندانه، با در نظر گرفتن منافع گسترده ذی‌نفعان و با حفظ شفافیت و اعتماد در بازار، بهترین راهکار برای عبور از بحران کنونی است.

تأخیر بیشتر، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از برخی ریسک‌ها جلوگیری کند، اما در بلندمدت می‌تواند به فرسایش اعتماد و کاهش نقد شوندگی منجر شود. تصمیم نهایی با شورای عالی بورس است، اما این تصمیم باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فنی، اطلاعاتی و روانی بازار اتخاذ شود.

پایان مطلب

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا