اجاره‌بها؛ موتور پنهان گرانی در بازار کالا و خدمات

رشد مداوم اجاره‌بها در سال‌های اخیر، از مغازه‌های لوازم‌تحریر و آرایشگاه‌ها تا بازار مبل و دیگر کسب‌وکارهای خدماتی، به یکی از عوامل مهم انتقال هزینه به قیمت نهایی کالا و خدمات تبدیل شده و بر شدت تورم در اقتصاد ایران افزوده است.

به گزارش پایگاه خبری بهاسان، اگر در ماه‌های اخیر برای خرید یک کالای ساده مانند لوازم‌تحریر به بازار سر زده باشید، احتمالاً با این پرسش روبه‌رو شده‌اید که چرا حتی کالاهای تولید داخل نیز با سرعتی قابل توجه گران می‌شوند. بررسی وضعیت واحدهای صنفی نشان می‌دهد بخش بزرگی از فعالان این بازارها، چه برای محل کسب‌وکار و چه برای محل سکونت، اجاره‌نشین هستند و همین موضوع باعث شده افزایش اجاره‌بها مستقیماً به بهای کالا و خدمات منتقل شود.

روندی که از اواخر دهه ۹۰ شدت گرفت

این فشار قیمتی از اواخر دهه ۹۰ و همزمان با رکود ناشی از دوران کرونا شتاب بیشتری گرفت. در آن دوره، بسیاری از مالکان برای جبران کاهش درآمد، نرخ اجاره را بالا بردند و نتیجه این تصمیم، به‌تدریج در سطح بازار دیده شد؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های ثابت واحدهای صنفی به یکی از محرک‌های مهم تورم تبدیل شد.

از مغازه تا خانه؛ حلقه فشاری که شکسته نمی‌شود

یکی از فروشندگان مداد رنگی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تأکید کرده است که بخشی از مواد اولیه این صنف وارداتی است و نوسان نرخ ارز، هزینه تولید و توزیع را بالا می‌برد. او می‌گوید وقتی اجاره مغازه ۴۰ درصد و اجاره خانه ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، فروشنده ناچار است برای حفظ ادامه فعالیت، قیمت کالا را چند برابر کند تا هم هزینه‌ها پوشش داده شود و هم سود حداقلی باقی بماند.

ترکیب گرانی ارز و اجاره؛ جهش قیمت تا ۲۰۰ درصد

بر اساس این گزارش، وقتی افزایش هزینه اجاره با رشد قیمت مواد اولیه وارداتی همزمان می‌شود، قیمت نهایی برخی کالاها ظرف دو تا سه ماه می‌تواند تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که به گفته فعالان بازار، فشار سنگینی بر کسب‌وکارهای کوچک و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

دو نگاه متفاوت به ریشه مسیله

علی‌اکبر امیری، کارشناس اقتصادی، معتقد است بسیاری از مالکان به‌دلیل نداشتن منبع درآمدی جز اجاره ملک، با توجه به رشد هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید، ناچار به افزایش اجاره هستند. در مقابل، رضا اسکندری نظر دیگری دارد و می‌گوید این روند در نهایت فقط تورم را تشدید می‌کند؛ چرا که مستأجر ناچار است هزینه اجاره را روی کالا یا خدمات خود بکشد و خودِ مالکان نیز در نهایت با گرانی بیشتر مواجه می‌شوند.

راه‌حل پایدار چیست؟

بررسی‌های سازمان‌هایی مانند OECD و IMF نشان می‌دهد کنترل دستوری قیمت‌ها راه‌حل ماندگار نیست. به‌جای آن، باید رشد اجاره متناسب با تورم واقعی و سطح درآمد جامعه تنظیم شود و برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی، سقفی برای افزایش سالانه اجاره تعیین گردد. در کنار این سیاست، افزایش عرضه مسکن، ارایه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان‌قیمت به صاحبان کسب‌وکار نیز می‌تواند بخشی از فشار هزینه را کاهش دهد.

پایان مطلب.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا