کاهش ریسک‌های سیاسی و تغییر نگاه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه

مونا حاجی علی‌اصغر کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اثر کاهش ریسک‌های سیاسی بر رفتار سرمایه‌گذاران، معتقد است بخشی از رشد اخیر بورس ناشی از تعدیل نرخ تنزیل و کاهش «صرف ریسک کشور» است؛ عاملی که می‌تواند حتی بدون افزایش فوری سود شرکت‌ها به رشد ارزش‌گذاری بازار سهام منجر شود.

مونا حاجی علی‌اصغر، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بهاسان، با بررسی اثر کاهش ریسک‌های سیاسی بر بازار سهام، به تبیین فرآیند بازتخصیص سرمایه میان کلاس‌های مختلف دارایی و امکان جبران عقب‌ماندگی بورس نسبت به سایر بازارها پرداخت.

حاجی علی‌اصغر با بیان اینکه بازارهای مالی بیش از آنکه به واقعیت‌های امروز واکنش نشان دهند، بر مبنای انتظارات آینده قیمت‌گذاری می‌شوند، اظهار کرد: هرگونه کاهش در ریسک‌های سیستماتیک، به‌ویژه ریسک‌های سیاسی و ژیوپلیتیکی، به‌طور مستقیم بر نرخ تنزیل مورد انتظار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و می‌تواند ارزش ذاتی دارایی‌های مالی را افزایش دهد.

وی افزود: در این چارچوب، شکل‌گیری فضای مثبت ناشی از توافق اولیه میان ایران و آمریکا، صرف‌نظر از نتایج نهایی آن، توانسته بخشی از نا اطمینانی‌های اقتصاد کلان را کاهش دهد و نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه را تغییر دهد.

رشد بورس لزوماً ناشی از افزایش سود شرکت‌ها نیست

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مبانی ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ادبیات مالی گفت: ارزش هر دارایی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده آن است که با نرخی متناسب با ریسک تنزیل می‌شود؛ بنابراین، زمانی که ریسک‌های سیاسی کاهش پیدا می‌کند، «صرف ریسک کشور» و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: کاهش نرخ تنزیل به‌طور طبیعی به افزایش نسبت‌های ارزش‌گذاری نظیر P/E و P/B منجر می‌شود، حتی اگر سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی نداشته باشد. از این منظر، بخشی از رشد بازار سهام در چنین شرایطی ناشی از تعدیل ریسک است و نه صرفاً افزایش سود شرکت‌ها.

بورس در مسیر جبران عقب‌ماندگی از سایر بازارها

حاجی علی‌اصغر با اشاره به روند جابه‌جایی نقدینگی در سال‌های اخیر اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور طی سال‌های گذشته به سمت بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو حرکت کرده است. این بازارها عمدتاً از تورم انتظاری و افزایش نا اطمینانی‌های اقتصادی منتفع شدند و به همین دلیل بازدهی قابل‌توجهی را تجربه کردند.

وی افزود: در مقابل، بازار سهام با وجود رشد اسمی برخی شاخص‌ها، در بسیاری از دوره‌ها نتوانست متناسب با رشد سایر کلاس‌های دارایی حرکت کند و از منظر ارزش نسبی با نوعی عقب‌ماندگی مواجه شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا رشد اخیر بورس را می‌توان آغاز جبران این عقب‌ماندگی دانست، تصریح کرد: از منظر مالی، پاسخ تا حد زیادی مثبت است؛ البته به این شرط که کاهش ریسک‌های سیاسی به ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و بهبود متغیرهای کلان منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: بازار سهام برخلاف بازارهایی نظیر طلا و ارز، یک دارایی مولد محسوب می‌شود و ارزش آن از توانایی شرکت‌ها در خلق جریان‌های نقدی آینده ناشی می‌شود؛ بنابراین، هر عاملی که افق سودآوری بنگاه‌ها را بهبود دهد، ظرفیت رشد ارزش بازار را نیز افزایش خواهد داد.

بازتخصیص سرمایه از دارایی‌های دفاعی به سهام

حاجی علی‌اصغر با اشاره به مفهوم «تخصیص دارایی» (Asset Allocation) بیان کرد: سرمایه‌گذاران همواره میان سه گروه اصلی دارایی انتخاب می‌کنند؛ دارایی‌های بدون ریسک یا کم ریسک مانند ابزارهای با درآمد ثابت، دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم مانند طلا و ارز و در نهایت دارایی‌های مولد مانند سهام.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی که نا اطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد، وزن پرتفوی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دفاعی و پوشش‌دهنده ریسک تغییر می‌کند؛ اما با کاهش ریسک‌های سیستماتیک، جذابیت نگهداری دارایی‌های غیرمولد کاهش‌یافته و سرمایه‌ها به‌تدریج به سمت دارایی‌هایی با ظرفیت خلق ارزش‌افزوده، یعنی سهام، حرکت می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این موضوع به معنای کاهش اهمیت طلا یا صندوق‌های درآمد ثابت نیست. هر یک از این کلاس‌های دارایی نقش متفاوتی در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران دارند. طلا همچنان ابزار پوشش ریسک‌های ژیوپلیتیکی، تورمی و نوسانات ارزی محسوب می‌شود و صندوق‌های درآمد ثابت نیز با ایجاد بازدهی قابل پیش‌بینی، بخش مهمی از پرتفوی سرمایه‌گذاران محافظه‌کار را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بااین‌حال، در شرایط کاهش ریسک سیاسی، انتظار می‌رود بخشی از منابعی که صرفاً با انگیزه حفظ ارزش پول وارد این بازارها شده بود، به سمت بازار سهام منتقل شود؛ بازاری که علاوه بر پوشش تورم، امکان مشارکت در رشد اقتصادی و سودآوری بنگاه‌ها را نیز فراهم می‌کند.

امکان باز تعدیل ارزش‌گذاری بازار سرمایه

حاجی علی‌اصغر با اشاره به وضعیت ارزش‌گذاری بورس ایران اظهار کرد: بازار سهام ایران هنوز در بسیاری از صنایع، از منظر نسبت‌های ارزش‌گذاری، در سطوحی پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی و همچنین پایین‌تر از بسیاری از بازارهای نوظهور قرار دارد.

وی افزود: اگر کاهش ریسک‌های سیاسی با اصلاحات اقتصادی، افزایش شفافیت، ثبات مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار همراه شود، امکان افزایش تدریجی این نسبت‌ها وجود خواهد داشت. این فرآیند در ادبیات مالی با عنوان «باز تعدیل ارزش‌گذاری» یا Re-rating شناخته می‌شود؛ فرآیندی که حتی مستقل از رشد سودآوری شرکت‌ها نیز می‌تواند به افزایش ارزش بازار منجر شود.

رونق پایدار بورس نیازمند اصلاحات اقتصادی است

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: نباید تصور کرد که صرفاً یک توافق سیاسی می‌تواند موتور محرک پایدار بازار سرمایه باشد. تجربه بازارهای مالی نشان داده است که تداوم رونق بورس به مجموعه‌ای از عوامل شامل ثبات سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، توسعه بازار اولیه، تقویت حاکمیت شرکتی و افزایش عمق بازار وابسته است.

حاجی علی‌اصغر خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، اثر کاهش ریسک سیاسی تنها به یک جهش کوتاه‌مدت در انتظارات سرمایه‌گذاران محدود خواهد شد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران در مقطع کنونی بیش از آنکه وارد یک دوره هیجانی شده باشد، در حال بازتعریف جایگاه خود در میان کلاس‌های مختلف دارایی است.

وی تصریح کرد: اگر فضای مثبت سیاسی به بهبود واقعی متغیرهای اقتصادی منجر شود، بورس می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی خود نسبت به بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو را جبران کرده و بار دیگر به مهم‌ترین بستر سرمایه‌گذاری مولد و تأمین مالی اقتصاد کشور تبدیل شود. از این منظر، رشد اخیر را می‌توان نه پایان یک موج، بلکه آغاز فرآیند بازتخصیص سرمایه میان کلاس‌های مختلف دارایی ارزیابی کرد؛ فرآیندی که در صورت تداوم اصلاحات، ظرفیت ایجاد یک دوره میان‌مدت رونق در بازار سرمایه را خواهد داشت.

پایان مطلب

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا