افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهای مستاجران؛ از واقعیت اجرا تا حکم تخلیه

با تصویب مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، این پرسش مطرح شده که آیا این حمایت می‌تواند امنیت سکونت مستأجران را تضمین کند یا چهار استثنای پیش‌بینی‌شده در متن مصوبه، عملاً دست مالکان را برای تخلیه ملک باز می‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری بهاسان، مسکن دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا یکی از اقلام سبد هزینه خانوار نیست؛ طی سال‌های اخیر، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین سرپناه به‌اندازه‌ای افزایش‌یافته که برای بخش قابل‌توجهی از جامعه، «خانه‌دار شدن» از یک هدف قابل‌دسترس به یک چشم‌انداز دور تبدیل‌شده و حتی حفظ واحد استیجاری نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها بدل شده است.

این وضعیت محصول یک یا دو سال اخیر نیست. بازار مسکن از اواخر دهه ۹۰ با افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و رشد هزینه‌های ساخت و اجاره وارد مرحله‌ای شد که سیاست‌های حمایتی مختلف نیز نتوانستند شکاف میان عرضه و تقاضا و همچنین شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل پایدار کاهش دهند.

وقتی رهن یک‌ خانه، به قیمت خرید خانه‌ای دیگر نزدیک می‌شود

امروز در برخی مناطق تهران، رهن کامل یک واحد مسکونی به ارقامی رسیده که می‌تواند با قیمت خرید یک واحد مسکونی در مناطق ارزان‌تر برابری کند. مستأجری که پیش‌تر تنها با پرداخت اجاره ماهانه مواجه بود، اکنون باید برای تأمین ودیعه نیز سرمایه قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد.

در چنین شرایطی، خانواری که توان خرید ندارد مستأجر می‌شود و خانواری که توان پرداخت رهن و اجاره یک واحد مناسب را هم ندارد، ناچار می‌شود از متراژ، موقعیت یا کیفیت واحد مسکونی خود بکاهد. به همین دلیل، کاهش شتاب رشد قیمت مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای کاهش بحران مسکن باشد.

مصوبه‌ای برای اینکه مستأجر یک‌شبه بی‌خانه نشود

در شرایطی که اقتصاد خانوارها طی سال‌های اخیر تحت‌فشار افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و پیامدهای جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه قرارگرفته، سران سه قوه مصوبه‌ای برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت تقاضای مستأجر، یک سال دیگر از تاریخ انقضا تمدید خواهند شد. میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه نیز حداکثر ۲۵ درصد تعیین‌شده و مراجع قضایی باید از صدور حکم تخلیه به‌صرف انقضای مدت اجاره خودداری کنند.

چهار استثنا؛ جایی که حمایت از مستأجر محدود می‌شود

مصوبه حمایت مطلقی از مستأجر ایجاد نکرده و چهار استثنا برای مالکان در نظر گرفته است:

  • تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی: با اخذ پروانه از مراجع ذی‌صلاح، امکان خروج ملک از شمول تمدید وجود دارد.
  • انتقال رسمی ملک: در صورت انتقال قطعی سند، مستأجر باید حداکثر ظرف دو ماه ملک را تخلیه کند.
  • نیاز شخصی مالک: در صورت احراز نیاز مالک یا افراد تحت تکفل او توسط مرجع قضایی، امکان درخواست تخلیه وجود دارد.
  • تخلف مستأجر: عدم پایبندی به تعهدات قراردادی (اجاره‌بها، شارژ و غیره) که به موجر خسارت قابل‌توجه وارد کند، زمینه‌ساز بررسی تخلیه در مرجع قضایی است.

بنابراین سقف ۲۵ درصدی را نمی‌توان «حق مطلق ماندن مستأجر» تلقی کرد؛ این حمایت در چارچوب شرایط و استثناهای مشخصی تعریف‌شده است.

یک روایت از کف بازار

طبق گزارش خبرنگار مهر، یکی از مستأجران مدعی شده پس از درخواست تمدید قرارداد در سقف مجاز ۲۵ درصد، مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه صادرشده است. این روایت به‌تنهایی دلیلی بر تخلف مالک یا مرجع قضایی نیست، چون بررسی چنین پرونده‌ای مستلزم بررسی متن قرارداد، علت صدور حکم و احراز یا عدم احراز یکی از استثناهاست؛ اما طرح چنین مواردی این پرسش را پیش می‌کشد که سقف ۲۵ درصدی در عمل تا چه اندازه امنیت سکونت مستأجر را تضمین می‌کند.

نکته‌ای که این گزارش در پایگاه خبری بهاسان برای مستأجران روشن می‌کند این است که سقف ۲۵ درصدی، به‌تنهایی یک تضمین نیست بلکه یک قاعده مشروط است؛ اثربخشی واقعی آن نه به متن مصوبه، بلکه به‌سرعت و دسترس‌پذیری مسیر رسیدگی قضایی در صورت بروز اختلاف بستگی دارد.

برای مستأجرانی که با درخواست تخلیه مواجه می‌شوند، شناخت دقیق این چهار استثنا و مستندسازی رعایت تعهدات قراردادی، عملاً مهم‌تر از تکیه صرف بر سقف قانونی افزایش اجاره‌بهاست.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا