بمباران آمریکا پی‌ریزی سیمان فارس‌نو را شُل نکرد

هدف گرفته شد؛ اما نایستاد. بهاسان در ادامه گزارش‌های خود از صنایع آسیب‌دیده جنگ رمضان، روایت سیمان فارس‌نو را روایت می‌کند؛ شرکتی که بمباران، پی‌ریزی آن را شُل نکرد.

در ادامه سلسله گزارش‌های گروه تحلیل پایگاه خبری بهاسان درباره شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم موسوم به رمضان، پس از بررسی عملکرد فولادسازان و پالایشی‌ها، این بار نوبت به یکی از بازیگران مهم صنعت سیمان رسیده است. بمباران آمریکا پی‌ریزی سیمان فارس‌نو را شُل نکرد؛ روایت شرکتی است که اگرچه در میانه تنش‌های نظامی هدف قرار گرفت، اما نشانه‌هایی از تداوم فعالیت و حفظ جریان تولید را به نمایش گذاشت.

شرکت سیمان فارس‌نو با نماد “سفانو” ازجمله بنگاه‌هایی است که روایت آن، تنها روایت آسیب نیست، بلکه تصویر روشنی از تاب‌آوری صنعتی در شرایط بحران به شمار می‌رود. اصابت در فروردین و استمرار در تولید، ۲ روی یک سکه است که این شرکت را به نمونه‌ای کم‌نظیر در صنایع آسیب‌دیده تبدیل کرده است.

برخلاف بسیاری از واحد‌های صنعتی که در پی حملات اخیر، فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کردند، “سفانو” توانست با حفظ جریان تولید و حضور فعال در بورس کالا، سیگنال مهمی به بازار ارسال کند. این گزارش نه‌تنها عملکرد مالی این شرکت در سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند، بلکه به ابعاد پنهان تاب‌آوری آن در برابر شوک‌های بیرونی نیز می‌پردازد.


فهرست مطالب

  • اصابت در فروردین، استمرار در تولید
  • جایگاه صنعتی؛ از ظرفیت اسمی تا نقش در بازار
  • کارنامه ۱۴۰۴؛ رشد درآمد در دل محدودیت‌ها
  • شکاف تولید و فروش؛ چالش یا سیاست؟
  • فروردین ۱۴۰۵؛ بازگشت سریع به بازار
  • سیگنال بازار سرمایه؛ ارزندگی یا احتیاط؟
  • اصابت در فروردین، استمرار در تولید

سیمان فارس‌نو به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و درنهایت وابسته به شستا، در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۵ هم‌زمان با حملات به زیرساخت‌های صنعتی کشور، مورد اصابت قرار گرفت. این حمله در شرایطی رخ داد که بسیاری از فعالان بازار انتظار توقف کامل فعالیت چنین واحد‌هایی را داشتند.

بااین‌حال، داده‌های معاملاتی و عملیاتی نشان می‌دهد “سفانو” برخلاف انتظارات، مسیر فعالیت خود را متوقف نکرد و توانست در همان ماه نیز در رینگ معاملاتی بورس کالا حضور فعال داشته باشد. بمباران آمریکا، پی‌ریزی سیمان فارس‌نو را شُل نکرد و این شرکت توانست از همان روز‌های نخست، مسیر بازگشت به مدار تولید را در پیش بگیرد.

جایگاه صنعتی؛ از ظرفیت اسمی تا نقش در بازار

این شرکت سیمانی که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده، با ظرفیت اسمی ۹۳۶ هزارتن در سال یکی از تولیدکنندگان مهم سیمان کشور محسوب می‌شود. اهمیت این صنعت بر کسی پوشیده نیست؛ صنعتی که پس از فولاد و پتروشیمی، در زمره ارکان کلیدی توسعه زیرساختی کشور قرار دارد و پیشران بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است. روایت بقای سیمان فارس‌نو در بحران بدون درک جایگاه راهبردی این صنعت، ناقص خواهد ماند؛ چراکه تداوم فعالیت این شرکت، به معنای حفظ یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره ساخت‌وساز کشور است.

کارنامه ۱۴۰۴؛ رشد درآمد در دل محدودیت‌ها

بررسی عملکرد مالی سیمان فارس‌نو در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شرکت موفق به ثبت درآمد عملیاتی ۲ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومانی شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد ۴۰.۷۵ درصدی را تجربه کرده است. این رشد در شرایطی حاصل‌شده که اقتصاد ایران در سال گذشته با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های انرژی و تنش‌های ژیوپلیتیکی مواجه بوده است.

بمباران آمریکا پی‌ریزی سیمان فارس‌نو را شُل نکرد

در این دوره، تمرکز اصلی فروش شرکت بر بازار داخلی قرار داشته؛ به‌طور‎ی‌‎که ۹۲.۱۸ درصد از فروش در داخل کشور و تنها ۷.۸۱ درصد در بازار‌های صادراتی محقق شده است. این موضوع نشان می‌دهد “سفانو” همچنان به‌عنوان تأمین‌کننده بازار داخلی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند، هرچند حضور در بازار صادراتی نیز به‌صورت مقطعی در ماه‌هایی مانند اردیبهشت، آبان، دی و بهمن ثبت‌شده است.

شکاف تولید و فروش؛ چالش یا سیاست؟

حجم تولید این شرکت در سال ۱۴۰۴ بالغ‌بر یک‌میلیون و ۹۶۹ هزارتن اعلام‌‎شده، اما تنها ۴۸ درصد از این میزان به فروش رسیده است؛ یعنی حدود ۹۶۰ هزارتن. این شکاف میان تولید و فروش، یکی از نکات مهم در تحلیل عملکرد “سفانو” محسوب می‌شود که می‌تواند ناشی از شرایط بازار، سیاست‌های فروش یا محدودیت‌های لجستیکی باشد.

بمباران آمریکا پی‌ریزی سیمان فارس‌نو را شُل نکرد

در میان محصولات، سیمان کیسه‌ای تیپ ۲ بیشترین سهم درآمدی را به خود اختصاص داده است. این محصول با فروش ۵۶۱ هزارتنی، درآمدی بالغ‌بر یک‌هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان ایجاد کرده و با نرخ حدود ۲ میلیون و ۲۸۷ هزارتومان به ازای هر تن معامله‌شده است؛ نرخی که نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی در حدود ۶۰ درصد را نشان می‌دهد.

فروردین ۱۴۰۵؛ بازگشت سریع به بازار

نقطه عطف عملکرد “سفانو” را باید در فروردین ۱۴۰۵ جست‌و‌جو کرد؛ جایی که با وجود آسیب ناشی از حملات، این شرکت توانست ۹۱ هزارتن سیمان را در بورس کالا عرضه کند و نکته قابل‌توجه، فروش ۱۰۰ درصدی این عرضه‌ها است. این مقدار فروش منجر به تحقق درآمد ۲۲۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومانی شد. روایت بقای سیمان فارس‌نو در بحران در همین نقطه به اوج خود می‌رسد؛ جایی که یک شرکت هدف گرفته‌شده، نه‌تنها از مدار تولید خارج نمی‌شود، بلکه باقدرت به چرخه عرضه بازمی‌گردد.

بمباران آمریکا پی‌ریزی سیمان فارس‌نو را شُل نکرد

در این میان، سیمان پرتلند نوع ۲ (به‌ویژه نوع کیسه‌ای) بیشترین سهم را در معاملات داشت و حدود ۸۱ درصد از حجم فروش را به خود اختصاص داد. این محصول در چهار نوبت معاملاتی طی روز‌های ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ فروردین عرضه شد و روند قیمتی آن نیز صعودی بود؛ به‌طوری‌که از حدود ۲ هزار و ۴۲۳ تومان به ازای هر کیلوگرم آغاز و تا ۲ هزار و ۷۴۸ تومان افزایش یافت.

سیگنال بازار سرمایه؛ ارزندگی یا احتیاط؟

در بازار سرمایه، “سفانو” با ارزش بازاری در حدود ۵ هزار و ۲۴ میلیارد تومان و نسبت P/E حدود ۵.۰۳، در زمره شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که از منظر تحلیلی می‌تواند موردتوجه سرمایه‌گذاران باشد. ارزش دلاری این شرکت نیز با فرض دلار ۱۶۲ هزارتومانی، در محدوده ۳۱ میلیون دلار برآورد میشود.

آنچه از عملکرد سیمان فارس‌نو برمی‌آید، تنها یک گزارش مالی یا عملیاتی نیست؛ بلکه روایتی از مواجهه صنعت با شوک‌های بیرونی است. روایت بقای سیمان فارس‌نو در بحران نشان می‌دهد زنجیره تولید، حتی در شرایط جنگی نیز قابلیت بازیابی دارد.

این تجربه، ضرورت توجه به‌سرعت بازگشت شرکت‌ها به مدار تولید را بیش‌ازپیش برجسته می‌کند؛ متغیری که می‌تواند در تحلیل آینده بازار، چه در حوزه سیمان و چه در کل صنایع پایه، نقش تعیین‌کنند‌های ایفا کند.

پایان مطلب

به گزارش گروه تحلیل پایگاه خبری بهاسان، روایت سازی خودروسازان از کمبود ورق حالا دیگر به یک تاکتیک آشنا در صنعت خودرو تبدیل‌شده است؛ تاکتیکی که در هر مقطع بحرانی، یک متغیر بیرونی را به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت معرفی می‌کند و از دل آن، مجوزی نانوشته برای رشد نرخ محصولات استخراج می‌شود.

این بار نیز، پس از تنش‌های اخیر و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی، صنعت فولاد بهانه‌ای تازه برای این سناریوی تکراری شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال بازگشت به ثبات نسبی است، انتظار می‌رفت بنگاه‌های بزرگ با رویکردی مسیولانه‌تر عمل کنند، اما شواهد نشان می‌دهد برخی خودروسازان نه‌تنها از این فضا برای اصلاح ساختار خود استفاده نکرده‌اند، بلکه آن را به فرصتی برای انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده تبدیل کرده‌اند.

این در حالی است که داده‌های بازار فولاد، تصویر روشنی از عدم وجود کمبود شدید ارایه می‌دهد و همین مسیله، پرسش‌های جدی درباره صداقت این روایت‌ها ایجاد کرده است.

زیان انباشته؛ ریشه‌ای که با گرانی پنهان می‌شود

اگر از سطح روایت‌ها عبور کنیم و به صورت‌های مالی نگاه بیندازیم، تصویر واقعی‌تری از وضعیت خودروسازان به دست می‌آید. بررسی آخرین گزارش میاندور‌ه‌ای نشان می‌دهد این شرکت‌ها با وجود ثبت درآمد‌های چند صد هزار میلیارد تومانی، به دلیل بهای تمام‌شده سنگین و ساختار هزینه‌ای ناکارآمد، عملاً سودآوری پایداری ندارند.

در نمونه موردبررسی، درآمدی در حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان ثبت‌شده، اما بهای تمام‌شده نزدیک به همین رقم، عملاً سود ناخالص را به حداقل رسانده است. در ادامه، هزینه‌های عملیاتی و مالی، همین سود محدود را نیز از بین برده و درنهایت زیان خالصی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رقم خورده است.

این اعداد زمانی معنادارتر می‌شوند که به زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در کنار سرمایه ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی نگاه کنیم؛ وضعیتی که شرکت را در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده است. پرسش کلیدی اینجاست: آیا افزایش قیمت خودرو، راهکاری برای اصلاح این ساختار است یا صرفاً تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر آن؟

ادعای کمبود ورق؛ واقعیت بازار چه می‌گوید؟

در سوی دیگر ماجرا، خودروسازان با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت فولاد، از کمبود ورق به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت یاد می‌کنند؛ اما داده‌های واقعی بازار، این ادعا را به چالش می‌کشد.

در معاملات فیزیکی بورس کالا طی روز‌های ۷ و ۸ اردیبهشت، حجم قابل‌توجهی از ورق گرم به بازار عرضه‌شده است. مجموع عرضه به بیش از ۱۶۰ هزارتن رسیده و حدود ۷۸ درصد آن نیز به فروش رفته است. میزان تقاضا نیز در حدود ۱۳۰ هزارتن ثبت‌شده که نشان می‌دهد بازار نه‌تنها با کمبود شدید مواجه نیست، بلکه حتی رقابت فشرد‌ه‌ای نیز برای خرید شکل نگرفته است.

در شرایط کمبود واقعی، انتظار می‌رود تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و رقابت قیمتی تشدید شود؛ اما آنچه در عمل رخداده، فاصله محسوسی با این الگو دارد.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این معاملات در قالب قرارداد‌های سلف و مچینگ انجام‌شده‌اند و جریان عرضه در بازار ادامه داشته است. حتی درآمد حاصل از این معاملات نیز نشان‌دهنده فعال بودن زنجیره تأمین است.

قیمت ورق گرم در این معاملات حدود ۸۵ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم تعیین‌شده که نسبت به آخرین معاملات اسفندماه، حدود ۳۴ درصد رشد داشته است. این افزایش، اگرچه قابل‌توجه است، اما نمیتواند جهش‌های شدید قیمت خودرو را توجیه کند.

تناقض رفتاری خودروسازان؛ سوالی که بی‌پاسخ‌مانده

در این میان، یک تناقض جدی وجود دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد. اگر واقعاً کمبود ورق وجود دارد، چرا تقاضا در بورس کالا به‌صورت کامل و هیجانی شکل نگرفته است؟ چرا خرید‌ها هجومی نیست و چرا بخشی از عرضه بدون رقابت خاصی معامله می‌شود؟

و اگر بازار در وضعیت تعادل یا حتی مازاد عرضه قرار دارد، مبنای افزایش قیمت خودرو چیست؟

این شکاف میان روایت و واقعیت، نشان می‌دهد که ادعای کمبود، بیش از آنکه بر داده‌های واقعی استوار باشد، به ابزاری برای مدیریت انتظارات و توجیه افزایش قیمت تبدیلشده است.

جهش قیمت خودرو؛ جلوتر از منطق بازار

نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها با سرعتی فراتر از متغیر‌های بنیادین رخداده است. برخی محصولات در باز‌های کمتر از یک ماه، رشد‌هایی بین ۲۵ تا ۴۶ درصد را تجربه کرده‌اند؛ جهشی که نه با نرخ ارز همخوانی دارد و نه با تغییرات هزینه مواد اولیه.

این روند نشان می‌دهد قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، بیش از آنکه تابع واقعیت‌های اقتصادی باشد، تحت تأثیر سیاست‌های داخلی شرکت‌ها و فضای روانی بازار قرار دارد.

گرانی با چاشنی روایت

درنهایت، آنچه از کنار هم قرار دادن این داده‌ها به دست می‌آید، تصویری روشن از یک الگوی تکراری است: استفاده از بحران به‌عنوان فرصت. بازاری که در آن کالا در قیمت پایه و بدون رقابت شدید معامله می‌شود، بازار کمبود نیست. در چنین شرایطی، روایت کمبود زمانی خطرناک می‌شود که به ابزار گرانی تبدیل شود. به نظر می‌رسد در صنعت خودرو، بحران‌ها نه تهدید، بلکه فرصت‌هایی تکرارشونده برای بازتعریف قیمت‌ها هستند.

واقعیت این است که خودروسازان بیش از آنکه از کمبود ورق آسیب ببینند، از فضای مبهم آن بهره‌برداری می‌کنند. تا زمانی که شفافیت در هزینه‌ها و سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت و هزینه آن، همچنان از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

پایان مطلب

 

پایگاه خبری بهاسان، آمادگی دارد پاسخ یا توضیحات تکمیلی شما را در خصوص این خبر، بدون حذف نظرات، انعکاس دهد تا مسیر شفاف‌تری برای سرمایه‌گذاران شکل بگیرد.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا