خیز بانک مرکزی برای مهار تورم

در شرایط فشار تورمی، سیاست‌گذار پولی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و کنترل رشد نقدینگی و نهایتا کنترل تورم را مبنای کاری سال جدید قرار داده است؛ موضوعی که عملی شدن آن نیازمند حمایت از بخش تولید، کنترل کسری بودجه و ثبات درآمدهای ارزی است.

به گزارش بهاسان، انتشار آمارهای رسمی از وضعیت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان سال ۱۴۰۴، از ثبت رکوردی تازه در سال‌های اخیر حکایت دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسیده که نسبت به تورم ۳۳.۲ درصدی ابتدای ۱۴۰۴، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در همین بازه، بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه را ۴۸.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را در سطوحی بالاتر از ۶۰ درصد گزارش کرد.

تاکید بر اصلاح ناترازی‌ها

در شرایطی که فشار تورمی ناشی از شوک‌های ارزی و ناترازی‌های ساختاری در پایان سال گذشته به اوج خود رسید، سیاست‌گذار پولی در سال ۱۴۰۵ مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. عباس مرادپور – معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی – در تازه‌ترین نشست خود با مدیران شبکه بانکی، با اشاره به ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم واگذاری فوری اموال مازاد بانک‌ها تاکید کرده است.

جلوگیری از استقراض بانک‌ها

او با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای اصلاح این معضل، اظهار کرد که «بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر هشت درصد است، موظف به تسریع در واگذاری دارایی‌های منجمد و شرکت‌های تابعه خود هستند.» این اقدام که با هدف اصلاح ترازنامه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد، به عنوان پیش‌شرطی برای مهار رشد نقدینگی و نهایتا تورم در سال جاری تلقی می‌شود.

به نقل از ایسنا

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا