
طرح پیشنهادی برای برونرفت از بنبست / پیشنیازهای بازگشایی بازار سرمایه
به گزارش پایگاه خبری بهاسان، تعطیلی بازار سرمایه پس از جنگ رمضان، مهمترین کارکرد بورس یعنی نقدشوندگی را با چالش جدی مواجه کرده است. در شرایطی که ابهام درباره بودجه ۱۴۰۵، سیاستهای اقتصادی دولت و میزان آسیب شرکتها ادامه دارد، بازگشایی شتابزده بازار میتواند بحران اعتماد در بورس تهران را عمیقتر کند.
به گزارش پایگاه خبری بهاسان، تعطیلی بازار سرمایه در پی جنگ رمضان، نقد شوندگی را بهعنوان مهمترین کارکرد این بازار عملاً از بین برده است. پیشنیازهای بازگشایی بازار سرمایه موضوعی است که این روزها ذهن فعالان را به خود مشغول کرده است. سازمان بورس و نهاد ناظر تلاش دارند با دریافت اطلاعات و افشای آثار جنگ بر عملکرد شرکتها، تصویر دقیقتری از وضعیت بنگاههای بورسی به دست آورند.
بااینحال، بسیاری از شرکتها در ارایه اطلاعات و شفافسازی درباره پیامدهای این شرایط بااحتیاط عمل میکنند. همین مسیله موجب شده بخشی از فعالان نسبت به بازگشایی سریع معاملات سهام، در فضایی که متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین چشمانداز عملکرد شرکتها همچنان مبهم است، موضعی محتاطانه داشته باشند.
کارشناسان معتقدند پیش از هر تصمیمی برای بازگشایی بازار سرمایه باید برخی پیشنیازهای سیاستی و اقتصادی فراهم شود. مهمترین اقدام در این مسیر، بازبینی و اصلاح سند بودجه سال ۱۴۰۵ متناسب با شرایط جدید اقتصادی و آثار ناشی از جنگ است. بورس تهران بهعنوان نماد اصلی معاملات سهام، سالهاست که با چالش اعتماد دستبهگریبان است و اکنون این بحران تازه، وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
فهرست مطالب
- سایه ابهام بر بودجه و سیاستهای مالی
- دولت بهتنهایی نمیتواند پیشنیازهای بازگشایی بازار سرمایه را فراهم کند
- بازار جبرانی؛ راهکار میانه برای حفظ حقوق سهامداران
سایه ابهام بر بودجه و سیاستهای مالی
پیشنیازهای بازگشایی بازار سرمایه در گام اول به شفافیت بودجه سال آینده گرهخورده است. در بخش منابع بودجه، متغیرهای مهمی همچون نرخ حاملهای انرژی، سیاستهای مالیاتی و نحوه تعامل دولت با شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز با ابهام همراه است. مشخص نیست دولت در شرایط جدید چه رویکردی در قبال بنگاههای تولیدی اتخاذ خواهد کرد. این ابهام در حالی وجود دارد که بازار سرمایه ایران حتی پیش از بروز این بحران نیز با چالشهایی در حوزه اعتماد و کارایی مواجه بود.
نبود شفافیت در سیاستهای کلان اقتصادی میتواند این وضعیت را تشدید کند. بازگشایی بازار سرمایه در شرایطی که چشمانداز سیاستهای اقتصادی دولت مشخص نیست، ممکن است به تضعیف بیشتر اعتماد سرمایهگذاران و آسیب به اعتبار این بازار منجر شود.
اصلاح بودجه متناسب با شرایط پساجنگ، اولین گام برای ایجاد تصویری روشن از آینده اقتصاد و متعاقب آن، چشمانداز سودآوری شرکتهاست. بدون این شفافیت، بورس تهران بهجای بازگشت به مدار عادی، وارد فازی از سردرگمی و نوسانات غیرمنطقی خواهد شد.
دولت بهتنهایی نمیتواند پیشنیازهای بازگشایی بازار سرمایه را فراهم کند
اگر دولت تصمیم بگیرد بازار سرمایه را با شرایط فعلی بازگشایی کند، باید مسیولیت تبعات آن را نیز بپذیرد و حمایت مالی قابلتوجهی از بازار انجام دهد. حمایتی مشابه آنچه در سالهای گذشته برای جبران خسارت سپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز انجام شد. بااینحال، واقعیتهای اقتصادی کشور نشان میدهد که دولت در حال حاضر ظرفیت لازم برای تأمین چنین منابع حمایتی گستردهای را در اختیار ندارد.
کسری بودجه، محدودیتهای ناشی از تحریمها و هزینههای سنگین بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ، همگی دستبهدست هم دادهاند تا خزانه دولت برای حمایت از بازار سرمایه تهی باشد؛ بنابراین، تکیهبر حمایت دولتی بهتنهایی نمیتواند راهگشا باشد و باید به دنبال راهکارهای جایگزین و خلاقانهای برای مدیریت بحران کنونی بود.
بازار جبرانی؛ راهکار میانه برای حفظ حقوق سهامداران
پیشنیازهای بازگشایی بازار سرمایه ایجاب میکند که برای صیانت از حقوق سهامداران، بازار اصلی سهام تا زمان روشن شدن آثار این نا اطمینانیها در اقتصاد بسته بماند. درعینحال، برای پاسخ به نیاز نقدینگی برخی سهامداران میتوان سازوکاری مجزا تحت عنوان «بازار جبرانی» طراحی کرد. در این مدل، سرمایهگذارانی که نیاز فوری به فروش دارایی خود دارند میتوانند بدون محدودیت دامنه نوسان معاملات خود را انجام دهند، درحالیکه بازار اصلی تا روشن شدن شرایط اقتصادی همچنان متوقف باقی بماند.
همزمانی این شرایط بحرانی با فصل برگزاری مجامع شرکتها، اهمیت پاسخگویی بنگاههای بورسی را دوچندان کرده است. شرکتها باید بیش از گذشته به مسیولیت خود در قبال سهامداران توجه داشته باشند و با ارایه گزارشهای شفاف و برگزاری منظم مجامع، به تقویت اعتماد سرمایهگذاران در این مقطع حساس کمک کنند.
بازار جبرانی میتواند بهعنوان یک راهکار میانه، هم نیاز سهامداران به نقدینگی را پاسخ دهد و هم از بروز شوکهای سنگین به بدنه اصلی بازار سرمایه جلوگیری کند. این سازوکار تجربهشده در برخی بازارهای جهانی، پتانسیل آن را دارد که با بومیسازی مناسب، در شرایط کنونی ایران نیز به کار گرفته شود.



